تتبع دولة الكويت الدستور البرلماني الملكي الوراثي وتُعدُّ السلطات الثلاث في الكويت أساس قيام الدولة؛ إذ تشارك في سن القرارات والقوانين وترتبط بشكل رسمي وصريح بالحكومة وتُعدُّ الحجر الأساس في الكويت، ويكون الأمير فيها رأس الهرم الحاكم والسلطة الأعلى في البلاد، وفي هذا المقال سيتمُّ الحديث عن سياسة دولة الكويت ودستورها وعن السلطات الثلاث في الكويت.

سياسة دولة الكويت

السمة العامة للسياسة الخارجية لدولة الكويت هي الحياد والاعتدال ويمكن التماس ذلك بكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي وشريك في حلف درع الجزيرة ومن أعضاء الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة، وتظهر علاقاتها الدبلوماسية والتعاون مع مختلف دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني، وقد شهدت دولة الكويت قُبيل بدء الحرب الجوية لتحرير الكويت وبعدها اضطرابًا واضحًا أدى لاختلال موازين الاعتدال في العلاقات مع العراق وبعض الدول المحالفة له آنذاك في حرب الخليج الثانية أو كما سميت عسكريًا بدرع الصحراء.

السلطات الثلاث في الكويت

في ما سيأتي شرح خاص في السلطات الثلاث في الكويت مع توضيح مهام وأدوار كلٍّ من هذه السلطات الثلاث:

السلطة التنفيذية في الكويّت

تتكون السلطة التنفيذية من الأمير والحكومة ورئيس الوزراء، أما الأمير فهو ذو السلطة والذات المصونة التي لا تُمسُّ؛ والمسؤول عن تعيين رئيس مجلس الوزراء وحل المجلس الكويتي وسنِّ وإعادة القوانين إلى مجلس الأمة لمناقشتها وتعيين القادة العسكريين، وتنتقل السلطات لولي العهد بعد وفاة الأمير ليقوم هو الآخر بتعيين ولي عهد من بعده شريطة الموافقة عليه من قبل المجلس، وبحال رفضه يتم ترشيح ثلاثة من ذرية مبارك الصباح ليُبايع أحدهم المجلس ويكون الولي الجديد للعهد وبذلك يكون نظام الحكم وراثي.

في المقابل لا تحتاج الحكومة  لموافقة مجلس الأمة في الكويت وانما لثقة وموافقة الأمير عليها، وقد كانت رئاسة مجلس الوزراء قديمًا ما قبل الثالث عشر من يوليو لعام ألفين وثلاث بيد ولي العهد إلى أن تنازل عنها الشيخ سعد العبدالله في التاريخ أعلاه للشيخ صباح الأحمد صباح، ونهايةً رئيس الوزراء؛ فهو رأس الجهاز التنفيذي بعد الأمير ويتولى الأعمال الآتية:

  • ترشيح الوزراء.
  • التنسيق بين وزارات الدولة في أعمالها.
  • إدارة جلسات ونقاشات مجلس الوزراء.
  • المتحدث والناطق الرسمي باسم الحكومة.

السلطة التشريعية في الكويّت

وتتكون من مجلس الأمة والأحزاب السياسية للانتخابات، فيما يتكون المجلس من خمسة وستين عضوًا لهم السلطة الكبرى في صنع القرار بالرغم من أن الإدارة الكاملة للدولة بيد الأمير؛ إذ يمكن للمجلس البدء بالتشريعات واستجواب الوزراء وطرح الثقة أو رفعها عنهم، ويجدر الإشارة بعدم اعتراف الدستور الكويتي بالأحزاب ولكن توجد التكتلات التي تحل مكانها مثل المنبر الديموقراطي وتجمع السلف.

السلطة القضائية في الكويّت

وهي سلطة حرة تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحاكم بكافة درجاتها و فروعها الموزعة في مختلف المحافظات للدولة الكويتية والتابعة لقصر العدل.

السّلطات الثلاث في الدستور الكويتي

ينظم الدستور الكويتي والذي يعد الأقدم في منطقة الخليج بين الجوانب الإيجابية للحكومة والبرلمان ويقوم على عدد من المبادئ هي سيادة الأمة والحرية للمواطن والمساواة بين جميع المواطنين، ويتألف من خمس مواد وهي الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، السلطات وأخيرًا الأحكام العامة والأحكام المؤقتة .

وبهذا نكون وصلنا لختام مقال السلطات الثلاث في الكويت والذي وُضّح من خلاله هذه السلطات مع أدوارها ومكوناتها والتطرق لكل من سياسة ودستور الدولة الكويتية.