نظام التأمينات الاجتماعية

تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية في 3/9/1421 هجريا والموافق ميلادياً، 29/11/2000 ، وتم الإعلان عن هذا النظام 17/10/1421 هجريا والموافق ميلاديا 12/1/2001.

ومازال النظام ساري منذ وقت إصداره حتى الآن، ويتضمن عدد مواد نظام التأمينات الاجتماعية سبعون مادة.

طريقة إصدار نظام التأمينات الاجتماعية

تم إصدار نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق مرسوم ملكي برقم ” م/33 ” الموافق هجريا 3/9/1421، ثم صدر القرار من خلال مجلس الوزراء برقم 199 الموافق تاريخ 17/8/1421 هجريا.

فروع نظام التأمينات الاجتماعية

  • فرع يختص بعامة التعريفات وبالتأمينات الاجتماعية.
  • فرع يتعلق بمجال تطبيق مواد النظام.
  • فرع يتعلق بمواد التنظيم الإداري.
  • فرع يتعلق بالموارد المالية وتنظيمها.
  • فرع يتعلق بشرح التعويضات، وتتضمن التعويضات الخاصة بالأخطار المهنية والمعاشات.
  • فرع يتعلق بالأحكام التي تختص بتطبيق المعاشات على أصحاب الاختيار في الاشتراكات.
  • فرع يتعلق بالأحكام المشتركة في فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية.
  • فرع يتعلق بالأحكام العامة.
  • فرع يتعلق بالأحكام الختامية والأنتقالية.

نص المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية

  • تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
  •  يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المِهني – وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة مِن المادة الثلاثين إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
  •  يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات و حساب راتب التقاعد في حدود الأحكام الآتية :
  •  يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مائة في المائة مِن أكبر المِقدارين الآتيين :
    الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) سبعة في المائة عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.
    الثاني : مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.
  • يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية .
  •  يكون الجمع بين العائدات و المعاشات المُستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :
  •  يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
  • تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
  • يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
  • لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
  • في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.

وتنص تلك المادة على المعاشات، ومستحقيها ومتي يحرم مستحق المعاش من استحقاقها، فتؤكد انها ستدفع معاش لأسرة الشخص المصاب بإصابة مهنية طوال مدة حبسه، أما إذا كانت الإصابة غير مهنية ورفض صاحب المعاش الكشف الطبي فلن يتمكن من الحصول على المعاش، وأن هناك حالات كالحالات التي تم ذكرها يمكن الجمع فيها بين معاشين المعاش الأساسي للأسرة ومعاش الإصابة .

المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

“لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه،” كما هو مُبين فيما يأتي :

  •  مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
  •  مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
  •  يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

وتمكن تلك المادة الموظفين من تقديم شكاوي في حال أعتراضهم على اي قرار صدر من الجهة المسؤولة في العمل، وفي حالة عدم قبول اعتراضهم من الجهة التي قدموا الشكوى إليها، يمكنهم رفع شكواهم أمام دار القضاء المسؤول عن قضايا العمل.

مواد تندرج تحت فصل الأحكام العامة

نص المادة اثنان وستون

  • يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
  •  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
  •  يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات .
  •   يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
  • يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة ، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
  •  لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

تنص تلك المادة على أن من لا يتتبع نظام العمل المنصوص عليه في المادة السابقة وهي قبول شكاوي الموظفين في حال أعتراضهم، سيعرض نفسه لغرامة مالية وكلما زاد عدد الموظفين زادت الغرامة، كما عند تقديم بيانات غير صحيحة من قبل شخص ليستفيد من تعويض المنظمة، سيعاقب بدفع غرامة مالية للمؤسسة التي يعمل بها، وسيقوم برد الغرامة التي أخذها من قبل، لا يجوز فرض اي غرامة إذا مضي على المخالفة خمس سنين فأكثر.

المادة الثالثة وستون

  • كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.

وتنص تلك المادة على اي اتفاق يكون مخالف لأحكام المادتين السابقين، يكون هذا الاتفاق باطل خاصة في حالة الضرر بحقوق المستفيدين، أو تحملهم اي إلتزام إضافي.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن لكل مواطن التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يمكن لكل مواطن ان يتأكد من اشتراكه في نظام التأمينات، ومعرفة شروط التقاعد المبكر ويكون ذلك عن طريق خدمة إلكترونية قامت بتقديمها المؤسسة العامة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويمكنه أيضا معرفة مميزات التقاعد المبكر وهذه الخدمة اسست لتمكن المواطن من معرفة اشتراكه من عدمه في نظام التأمينات الاجتماعية.

و للتسجيل في النظام والتأكد من الإشتراك يجب على المواطن القيام بتلك الخطوات :

  • الدخول لموقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني من هنا
  • الضغط على شاشة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

هذه الخدمة مجانية تماما ومتاحة لكل المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين الجنسية أم لا.

إضافة مدة اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن لكل مواطن بعد انتهاء اشتراكه في نظام التأمينات، ان يقوم بتجديد مدة الاشتراك مرة أخرى، مع طلب نسخة من برنت التأمينات الاجتماعية، وتقدم هذه الخدمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمكنك من خلالها معرفة سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية، ومهما كان السبب في تجديد المدة كتغيير الكفيل أو العمل الجديد، ويحدث ذلك من خلال الخطوات الآتية :

  • قم بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
  • قم بإختيار إضافة مدة الاشتراك للمواطن الغير سعودي، وهو مسجل من قبل في هذا النظام نظام التأمينات الاجتماعية .
  • قم بإدخال رقم المشترك في الخانة المخصصة لرقم المشترك .
  • قم بإدخال بيانات المشترك في الخانة المخصصة لرقم المشترك .
  • قم بالضغط على زر الحفظ لتحفظ بياناتك وتتم العملية وتتمكن من التجديد أو الاشتراك.